الدكتورفاسيليوبير يستيراس
أوروبي
سات التحاد ال
�
سيا
�
مدير برنامج
أوروبية
ضية ال
�
بالمفو
إلىتلك القائمة على البيانات.
�
إدارة المبنية على الوثائق
سمى ال
�ُ
من ما ي
ً
ضيةتحول
�
أوروبا وغيرها من بلدان العالمخلال العقود الما
�
شهدت
�
إيجاز.
�
إليه ب
�
سنتطرق
�
أمر الذي
سهم ظهور البيانات المفتوحة فيدفع هذا التحول النوعي الذي رغم بطئه يجري بثبات؛ وهو ال
�
أ
�
وقد
تخزين المعلومات المبنيةعلى الوثائقوتبادلهافيالقطاع العام
إلى
�
صول
�
إدارية عامة. وكان الو
�
شكل وثائق يتم حفظها من قبل هيئات
�
صة بالقطاع العام على
�
جرت العادة على تخزين المعلومات الخا
إدارية
إذ تقوم الهيئات ال
� ؛
أخرى فنية. خلال تلك الحقبة، كان يتم تبادل المعلوماتعنطريق الوثائق
�
سباب ثقافية و
�
أ
ل
ً
شكاليا
�
إ
�
تلك الوثائق
إلى الجهات المعنية.
�
سل
�
صدره، ثم ير
�
صحة م
�
أكيد
�
صة بالقطاع العام في مغلف ورقي يتم توقيعه وختمه لت
�
ضع المعلومات الخا
�
العامة بو
أخرى.
�
إلى
�
سليم وثائقتحتوي على معلومات موثقة من دائرة
�
إذ يقوم بت
�
ساعي البريد
�
فيهذا النظام المعلوماتي، كان المواطن يلعب دور
إلكترونيةفيالقطاع العام
المعلومات ال
ستخدام الورق؛
�
صة متاحة لتبادل المعلومات بين الهيئات العامة من دون ا
�
صبحت الفر
�
أ
� ،
أنظمة قواعد البيانات
�
بعدظهور تقنية المعلومات و
ستبدالها. تدعم هذه
�
أو حتى ا
�
صول عليها
�
سبق الح
�
ض المعلومات التي
�
ستعرا
�
إمكان ا
صبح بال
�
أ
�
سة زر داخل قاعدة البيانات
�
فمن خلال كب
صيغ
�
إلى
�
أنهلم يتمتحويلجميع البيانات العامة
�
آخر جوهره البيانات. غير
�
إلى
�
إداري قائم على الوثائق
�
إمكانية عملية التحول من نظام
ال
إن البيانات العامة ما زالت «مغلقة» وموزعة
�
على ذلك، ف
ً
سائد في تبادل المعلومات. علاوة
�
إذ ما زالت الوثائق هي النموذج ال
� ،
إلكترونية
�
أنظمة.
ضخم من قواعد البيانات وال
�
ضمن عدد
�
البياناتالمفتوحة
ضغط الناجم عن حركة البيانات المفتوحة على الحكومات لتوفير البيانات التيتملكها، تتكاتف الجهود في
�
، ومع زيادة ال
2007
بعد العام
إلكترونية للبيانات المفتوحة. تنطوي البيانات المفتوحة علىفوائد
�
أنحاء العالملجعل البيانات العامةفيمتناول الجماهيرعبرمواقع
�
جميع
إتاحة
�
شفافية وتعزيز التعاون بينمختلف الدوائر الحكومية، ودعم اتخاذ قراراتعالية الجودة مبنية على الدلئل، و
�
شمل زيادة ال
�
كثيرة ت
شكل بوابات البيانات المفتوحة
�
شرين». وت
�
أطلقعليها «نفطالقرن الحادي والع
�
ستثمرة والتي
�
صادر غير الم
�
ضخمة لتوفيرمثلهذه الم
�
ص
�
فر
شكال
�
أ
�
شكل من
�
أي
سمح ل
�
ستقاء المعلومات العامة منه. وينبغي توفير البيانات بحيث ت
�
أعمال ا
صحاب ال
�
أ
�
يمكن للمواطنين و
ً
موحدا
ً
مرجعا
أنظمة المعلوماتمعالجتها.
�
ستخدمينو
�
صيغ تتيح للتم
�
ستخدام، وب
�
إعادة ال
�
البياناتالحكوميةالمفتوحةوالمترابطة
ضوعمعين،
�
صولعلىجميع المعلوماتالمتعلقةبمو
�
صعبالح
�
إنهمن ال
�
إذ
� ؛
أنه توجدقيودفيهذا النموذج اللامركزيللبياناتالمفتوحة
�
غير
شر معلوماتذات
�
إن الهيئات العامة تن
�
عن ذلك، ف
ً
ضلا
�
صادر. ف
�
إلكترونية المتعددة وغيرها من م
حيث تكون المعلوماتمبعثرةفي المواقع ال
صة بتلوث الهواء
�
سبيل المثال، قد تكون المعلومات الخا
�
صتجميع المعلومات. فعلى
�
شخ
�
أي
صعب ل
�
سقة، ما يجعل من ال
�
بنى ودالت غير مت
صيغ غيرمتوافقة، ما يجعل المقارنة بينها وتجميعها ومعالجتها
�
صة بالبيانات المفتوحة وفق
�
أوروبامخزنةفيمدنعدة ومواقع وطنيةخا
�
في
سمى
�
صية ت
�
أوروبية على تطوير خا
ضية ال
�
. من هنا، عملت المفو
ً
إتمام ذلك يدويا
�
إلى
�
ضطر المهتمون
�
أمر ي
صعوبة، وفي نهاية ال
�
في ال
ً
غاية
صول على البيانات
�
ل عملية الح
ّ
سه
�
سة، وبالتالي ت
�
سمح بعملية الفهر
�
ت
DCAT Application Profile
سمات تطبيق كتالوج البيانات
�
أوروبية
ضية ال
�
شتركة التي قدمتها المفو
�
شرين. ومن خلال تلك الحلول التوافقية الم
�
أوروبي الثماني والع
المفتوحة المتوافرة في دول التحاد ال
سية،
�
سا
�
أ
صيف المعلومات ال
�
أجل تو
�
صطلحات الجوهرية - من
�
سبل عامة - يطلق عليها الم
�
إدارة العامة، يمكن تطوير
أوروبي ل
للبرنامج ال
أعمال، المواقع، الخدمات العامة.
ص، ال
�
شخا
�
أ
مثل: ال
صفية
�
صيفات البيانات الو
�
سهيل توحيد تو
�
أوروبية من تعزيز مفهوم البيانات المفتوحة وت
ضية ال
�
عبر تلك التدابير جميعها، تمكنت المفو
شفافية وكفاءة
�
سهمفيتعزيز ال
�
صلة ت
�
أوروبية حكومية مفتوحة ومت
�
إلىخلق نظام متكامل لبيانات
�
ؤية تهدف
�
ر
ً
سية، حاملة
�
سا
�
أ
والبيانات ال
إمكانياته والبتكار والتنمية.
�
إداري و
العمل ال
من الوثائق الوطنية المغلقة ..
إلى البيانات الأوروبية المفتوحة والمترابطة